خدمات کریری

کریر کیست؟

در واقع کریر، حامل یا متصدی حملی است که وظیفه حمل و نقل فیزیکی کالا را برعهده می‌گیرد. این حامل می‌تواند دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد و در قوانین مختلف از آن نام برده شده است. شرکت‌های کشتیرانی، هواپیمایی، ریلی و جاده‌ای زیادی وجود دارند که به شکل کریری فعالیت می‌کنند. در واقع این شرکت‌ها دارای وسایل حمل و نقلی بوده و با شخص یا شرکت فرستنده کالا قرارداد امضا می‌کنند. بنابراین مسئولیت همه چیز بر عهده این شرکت‌ها خواهد بود.

مسئولیت و اختیارات چنین شرکت‌هایی در قوانین داخلی کشور و همچنین قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های مختلف تا حدودی پیش‌بینی شده است. بیشتر شرکت‌های کریری که در ایران فعالیت‌ میکنند، در زمینه حمل و نقل زمینی ارائه خدمات می‌کنند. اما شرکت‌هایی برای حمل و نقل دریایی و هوایی نیز وجود دارند

وظایف کریر چیست؟
حقوق شرکت‌های کریری چگونه می باشد؟

در صورتی که شرکت‌های کریری تعهدات خود را به درستی اجرا کنند، حقوقی خواهند داشت که در ادامه مطلب به آن اشاره می‌کنیم.

تفاوت‌ های میان کریر و فورواردر چیست؟

در این بخش قصد داریم به این نتیجه برسیم که تفاوت میان فورواردر و کریر چیست و مسئولیت کدام بیشتر است. در واقع باید گفت علی‌رغم وجود فورواردرها، همچنان مسئولیت قانونی حمل و نقل فیزیکی کالا بر عهده شرکتی است که با فروشنده قرارداد امضا کرده است. همانطور که متوجه شدید شرکتی که قرارداد را منعقد کرده، شرکت‌های کریری هستند. بنابراین بیشتر مسئولیت بر گردن این شرکت‌ها خواهد بود.

همچنین ممکن است کریر خود صاحب وسیله حمل و نقل باشد یا آن را برای حمل بار اجاره کرده باشد؛ بنابراین فورواردر فقط یک واسطه است که در طراحی حمل و نقل و چگونگی انجام آن مهارت دارد. شرکت‌های فورواردر صرفا در زمینه حمل و نقل متخصص محسوب شده و می‌توانند مشاوره خوبی در این زمینه به مشتریان ارائه بدهند.

کریر مقرون به صرفه‌تر است یا فورواردر؟

حال که متوجه شدید کریر چیست و چه وظایفی دارد، احتمالا این سوال در ذهنتان پدید آمده که کدام شرکت انتخاب بهتری خواهد بود؟ در واقع مشتریان اصلی کرییرها خود فورواردرها هستند و هزینه‌هایی که فورواردرها از مشتریان خود دریافت می‌کنند بسیار پایین‌تر از هزینه‌هایی است که شرکت‌های کریری به طور مستقیم از مشتریان دریافت می‌کنند. اما فکر می‌کنید که علت این امر چیست؟

فورواردرها با توجه به حجم بالای سفارشی که دارند، حجم بالایی از کالاها را به طور همزمان جابه‌جا می‌کنند. به عبارتی دیگر، با پرداخت مبلغی مشخص حجم بیشتری از کالا را جابه‌جا می‌کنند و در این میان از تخفیف‌های مختلف نیز بهره‌مند می‌شوند.

از طرفی دیگر زمانی که کریرها با یک فورواردر کار می‌کنند، با یک مشتری کار بلد و آشنا به ریزه‌ کاری‌های حمل و نقل طرف حساب هستند و همین امر موجب می‌شود که کارکردن با آن‌ها راحت‌تر باشد. در واقع هر دو مسئول حمل و نقل هستند و بهتر متوجه حرف یکدیگر می‌شوند. همین موضوع باعث می‌شود که کریرها تمایل بیشتری به کار کردن با فورواردرها با قیمت کمتر داشته باشند. گاهی این قیمت‌ها به حدی پایین است که امکان دارد قیمت پیشنهادی یک فورواردر به صاحب کالا، از قیمت پیشنهادی کریر به همان فرد بسیار کمتر باشد.

همچنین خدماتی که فورواردرها ارائه می‌دهند، بسیار متنوع‌تر و گسترده‌تر از خدمات شرکت‌های کریری است. یه عنوان مثال زمانی که یک شرکت کریر دریایی، مسئولیت حمل کالایی از چین به بندر چابهار را بر عهده می‌گیرد، کاری به فرایند ترانزیت و حمل و نقل زمینی آن از چابهار به نقاط دیگر نخواهد داشت. اما فورواردرها از چابهار تا محل تحویل همراه کالا خواهد بود و مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد. بنابراین کارکردن با فورواردرها برای صاحبان کالا، انتخاب بسیار بهتر و مقرون به صرفه‌تری خواهد بود.

بیمه

شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی لازمست مسوولیت‌های کریری خود در کنوانسیون C.M.R و یا توافق‌های انجام شده را بیمه مسئولیت نموده و کامیون‌ها را نیز در مسیر حمل، نزد یکی از شرکت‌های بیمه معتبر بیمه نماید.

تا چندین سال پیش، حمل و نقل بین‌المللی کالا بین کشور ها در ارتباط با مقررات گمرکی دنیا در نوعی ناهماهنگی بود و شیوه حمل کالا به نوعی بود که هر کشوری بر اساس ضوابط خاص خود عمل می‌کرد که این امر سبب شده بود که در حمل بارها به ویژه بارهای ترانزیتی مشکلاتی به وجود آید. که ضمن آن که کالا وارد می‌شد و از طرفی شرکت‌های حمل و نقل کننده ناگریز بودند بر اساس مقررات گمرکی هر کشوری مبالغی تضمین گمرکی که گاهی غیر قابل پرداخت بود در مرزهای ترانزیتی بپردازند که تأمین این نظر خود مشکل بزرگی را ایجاد کرده بود. بنابراین تشریفات گمرکی ترانزیت در کشورهای مختلف موجب کندی پروسه حمل و نقل بین‌المللی می‌گردید تا جایی که کنترل‌های متعدد و توزیع ضمانت‌نامه‌های مختلف و تکمیل اظهارنامه‌های ترانزیتی مبادله کالا بین کشورهای مختلف را محدود نمود که این موانع در حمل و نقل زمینی به مراتب محسوس‌تر دیده می شود ، بدین ترتیب که هر کشوری کوشش داشت با عقد قراردادهای ترانزیت خصوصی به رفع این مشکلات بپردازد که تا اندازه‌ای این مشکلات تسهیل شده بود ولی از آن جایی که مسائلی همیشه در هنگام عقد این نوع قراردادها مطرح می‌شد و کشورهای مسیر ترانزیت با استفاده از احتیاج طرف مقابل آوانس‌های خاصی را مطالبه می‌کردند که گاهی غیر عملی و در صورت پذیرش آنها ناگریز منافع را چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی از دست می‌داد.

این مشکلات از کلیه جوانب سبب شد که موضوع به قسمت اقتصادی و بازرگانی و گمرکی سازمان‌ ملل کشانده شود که با توصیه این سازمان در ۱۵ ژانویه ۱۹۵۹ زیر نظر شورای گمرکی وابسته به سازمان ملل در ژنو موافقت نامه ای مطرح و به امضا رسید که به طور کلی روش حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای را تغییر داد و تسهیلات فراوانی را از نظر ارزیابی کالا، تضمین کالا و به طور کلی نحوه برخورد با مقررات گمرکی کشورها به وجود آورد بدین ترتیب سازمانی بنام ایرو به وجود آمد. اتحادیه حمل و نقل یا (ایرو) که وابسته به سازمان ملل است این کنوانسیون را طوری طراحی نموده است که ضمن حفظ نظارت‌های گمرکی، تشریفات ترانزیت به حداقل ممکن کاهش یابد.

نوع تسهیلات و روش آسانی که در این موافقت‌نامه مطرح شده بود، انگیزه‌ای شد که کشورهایی که در امر حمل و نقل بین‌المللی ترانزیت کالا فعالیت دارند به این موافقت‌نامه بپیوندند.

مقررات TIR

این مقررات توسط کنوانسوین اقتصادی اروپا برای مجموعه ای از کشور ها تعبیه شده است.
این موافقت‌نامه اصل را بر اعتماد و مبنای کار را بر صحت عمل گذارده است. به این مفهوم که کشورهایی که در مسیر ترانزیت حمل و نقل کالا قرار می‌گیرند اسناد تسلیمی و پلمپ و مهر وسایل نقلیه شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی را معتبر شناخته و بر اساس آن اجازه ترانزیت کالا را صادر می‌نمایند.
گر چه متاسفانه در عمل اعضا یکدست نبودند و بودند شرکت‌هایی که از این روش سو استفاده کرده‌اند و سبب شده‌اند که روح اعتمادی که روزهای اول بر فضای این موافقت‌نامه گسترده شده بود به قالب بدبینی و شک کشانده شود ولی خوشبختانه چون اکثریت اعضا سازمان ایرو جز راه صحت و سلامت راهی را انتخاب نکرده‌اند، هنوز اعتبار آن پا برجاست که امید بر آن است آنان که راهی جز سلامت و صحت برگزیده‌اند در روش خود تغییر ایجاد کنند. ماده واحده‌ای که به عنوان لایحه قانونی الحاق دولتی ایران به کنوانسیون گمرکی و حمل و نقل بین‌المللی کالا در فروردین سال ۱۳۵۰ به تصویب مراجع قانون‌گذاری رسید شامل یک مقدمه و ۵۱ ماده و ۹ ضمیمه و یک پروتکل بود که در تبصره یک آن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر اساس مجوز مفاد بنده ماده ۵ قرار دارد به عنوان موِسسه ضامن شناخته شده و تصویب گردیده است. که عیناً در تبصره ۱ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط به حقل و نقل بین‌المللی کالا ۱۹۷۵ که مشتمل بر ۶۴ ماده و هشت ضمیمه باز هم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با توجه به مفاد بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون به عنوان موسسه ضامن شناخته شده است.

یادآوری و آموزش رانندگان ایرانی و رابطه با راه‌‌نامه CMR و بیمه مسوولیت
کنوانسیون CMR

ناظر به حمل و نقل بین المللی کاال از طریق جاده است. از موضوعات مهم و پرکاربرد حمل و نقل، مسئله راهنامه است که بررسی احکام و مسائل مربوط به آن شایســته مینماید.
حمل و نقل بینالمللی کاال از طریق جاده تابع مقررات کنوانسیون حمل و نقل بینالمللی کاالا از طریــق جاده مصوب ۱۹ مه ۱۹۵۶ در ژنو اســت که در ســال ۱۹۶۱ لازم الجرا گردید.

اقداماتی که می‌بایستی در صورت اطلاع از حوادث در ارتباط با راه‌‌نامه‌های C.M.R انجام شود:

۱) راه‌‌نامه، صورت بسته‌بندی و فاکتور خرید کالا

۲) اصل سند مطالبه خسارت از طرف زیان دیده

۳) اصل صورت مجلس گمرکی (در صورت وجود)

۴) اصل گزارشات مقامات انتظامی (در صورت وقوع حادثه وسیله نقلیه)

۵) اصل گزارش کارشناس بازدید کننده (یکی از کارشناسان صلاحیت‌دار بین‌المللی مانند نمایندگان لویدز) از خسارت کالای موضوع راه‌‌نامه (و صورت حساب ایشان)

۶) اصل گواهی کسر تخلیه (در صورت احراز گواهی کسر تخلیه)

توجه: بدون کسب موافقت کتبی بیمه‌گر، صادر کننده راه‌‌نامه مجاز به پذیرفتن مسوولیت، (مگر این که مسوولیت بدون قبول وی نیز محرز بوده باشد) نسبت به هر گونه حادثه و خسارت ناشی از آن نمی‌باشد. در غیر این صورت بیمه‌گر می‌تواند از پرداخت خسارت مربوطه به مسوولیت پذیرفته شده خودداری نماید.

بخشی از آیین‌نامه اجرایی قانونی حمل و نقل و عبور کالای خارجی

ماده ۴۴ – هرگاه مهر و موم (پلمپ) گمرکی عمداً شکسته شده باشد و دخل و تصرف در کالای عبوری خارجی شده باشد با مرتکب یا مرتکبین طبق قانون راجع به مجازات قاچاق رفتار می‌شود. به علاوه چنان چه این عمل مستوجب کیفر دیگری بر طبق مقررات قانونی باشد مرتکب یا مرتکبین به همان کیفر نیز خواهند رسید.

ماده ۴۵ – چنان چه محکومیت اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دادگاه ذیصلاح قطعیت یابد و به موجب قوانین و مقررات تجاری کشور، مرتکب یا مرتکبین مستوجب محدودیت و یا محرومیت‌های دیگری هم باشند با آنان طبق مقررات اخیر نیز رفتار خواهد شد.

تبصره – در مواردی که عبور دهنده با تشخیص مراجع قضایی در امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشته باشد از هر گونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبرا می‌باشد.

ماده ۴۶ – رانندگان وسایل نقلیه حامل کالای عبوری خارجی موظفند کالای مورد حمل را عیناً بدون هر گونه دخل و تصرفی در مهلت مقرر در پروانه عبور به گمرک مقصد داخلی و گمرک خروجی حمل نمایند.